أعلنت النيابة العامة الألمانية، اليوم الخميس، توجيه اتهامات إلى رجل تم اعتقاله العام الماضي بتهم تتعلق بالتجسس ومحاولة المشاركة في القتل.
وجاء ذلك بعد الاشتباه في أنه كُلّف من قبل جهاز استخبارات أجنبي تابع لإيران بجمع معلومات عن رئيس أكبر منظمة يهودية في ألمانيا وثلاثة أشخاص آخرين، في إطار التحضير المحتمل لتنفيذ هجمات داخل البلاد، وفق ما أفاد به المدعون الألمان.
وبحسب وسائل إعلام ألمانية، يُشتبه في أن المتهم، وهو مواطن دنماركي عُرّف باسم "علي س." وفقًا لقوانين الخصوصية في ألمانيا، قد جُنّد للعمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، مع الاشتباه في ارتباطه الوثيق بـ"فيلق القدس".
وقد أُلقي القبض عليه في يونيو/حزيران الماضي في الدنمارك.
كما تم توقيف شريك مزعوم له، وهو مواطن أفغاني يُشار إليه باسم "تواب م."، في الدنمارك أيضًا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأفاد المدعون الفيدراليون بأنهم قدّموا لائحة اتهام رسمية ضد المتهمين إلى محكمة ولاية هامبورغ في 7 مايو/أيار.
ووجهت إلى "علي س." تهم تشمل العمل كعميل لصالح جهاز استخبارات أجنبي، والتجسس لأغراض تخريبية، إضافة إلى محاولة المشاركة في القتل العمد والحرق العمد، فيما وُجهت إلى "تواب م." تهمة محاولة المشاركة في القتل العمد.
ووفقًا للادعاء العام، فإن "علي س." كان مكلفًا في مطلع عام 2025 بجمع معلومات استخباراتية عن شخصيات بارزة في الجالية اليهودية في ألمانيا، من بينهم رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا جوزيف شومباخر، ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية والسياسي السابق فولكر بيك، إلى جانب اثنين من أصحاب المتاجر اليهود في برلين لم يتم الكشف عن هويتهما.
وأكد المدعون أن هذه الأنشطة "كانت تهدف إلى الإعداد لاغتيالات وعمليات حرق متعمد داخل ألمانيا".
وأضافوا أن المشتبه به قام خلال العام الماضي بعمليات رصد واستطلاع في مواقع متعددة داخل العاصمة برلين، كما سعى إلى تجنيد شركاء لتنفيذ الهجمات.
هذا وفي المقابل، رفضت السفارة الإيرانية هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "غير مبررة وخطيرة"، نافية وجود أي مخطط لاستهداف مؤسسات أو شخصيات يهودية في ألمانيا.
