يكشف تقرير حديث عن تصاعد لافت في الإنفاق على الأسلحة النووية عالمياً، في مؤشر واضح على احتدام سباق التسلح بين القوى الكبرى، وسط بيئة دولية تزداد توتراً.
ووفقاً للتقرير، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على ترسانتها النووية، حيث أنفقت عشرات المليارات من الدولارات خلال عام واحد فقط، متقدمة بفارق كبير عن بقية الدول النووية. ويعكس هذا الإنفاق الضخم توجه واشنطن لتعزيز قدراتها الردعية وتحديث أنظمتها العسكرية.
في المقابل، تواصل دول أخرى مثل الصين وروسيا زيادة استثماراتها في المجال النووي، سواء عبر تطوير الأسلحة أو تحديث البنية التحتية المرتبطة بها، ما يعزز من حدة المنافسة العسكرية على المستوى العالمي.
التقرير أشار أيضاً إلى أن إجمالي الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية بلغ مستويات قياسية، مع مساهمة عدة دول في هذا الارتفاع، بينها بريطانيا وفرنسا، ما يعكس اتجاهاً عاماً نحو تعزيز القدرات الدفاعية في ظل المخاوف من تصاعد النزاعات.
هذا التوسع في الإنفاق يأتي في وقت تتراجع فيه الجهود الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية، وسط تعثر الاتفاقيات وازدياد الشكوك بين القوى الكبرى، الأمر الذي يثير مخاوف من دخول العالم مرحلة أكثر خطورة.
اقرا المزيد
ويرى مراقبون أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى سباق تسلح مفتوح، يهدد الاستقرار الدولي ويزيد من احتمالات المواجهة، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم.
فهل يقود هذا التصعيد إلى توازن ردع جديد، أم يفتح الباب أمام مرحلة أكثر توتراً يصعب احتواؤها؟
