أعلنت الحكومة الأسترالية عن خطط لبيع عشرات المواقع العسكرية التاريخية، في خطوة تهدف إلى توفير تمويل إضافي لتعزيز قدرات الجيش، وجمع مليارات الدولارات لصالح وزارة الدفاع.
وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، الأربعاء، إن القرار يشمل بيع 64 موقعًا عسكريًا بشكل كامل و3 مواقع بشكل جزئي، وذلك استنادًا إلى تدقيق أُجري عام 2023، كشف أن وزارة الدفاع باتت «مثقلة بإرث الماضي» فيما يتعلق بإدارة الممتلكات غير المستخدمة.
وأوضح مارلز أن بعض هذه الأصول لم تعد تلبي المتطلبات التشغيلية الحديثة للقوات المسلحة، رغم تكلفتها العالية في الصيانة، مشيرًا إلى أن ثلاثة مواقع قد تم بيعها بالفعل منذ بدء عملية التدقيق.
وتشمل الممتلكات المعروضة للبيع مدافع رماية، وجزرًا، وملاعب غولف، إلى جانب ثكنات عسكرية تقع في مواقع متميزة داخل مدينتي سيدني وملبورن، ما يعكس القيمة العقارية المرتفعة لهذه الأصول.
من جانبه، وصف نائب وزير الدفاع بيتر خليل الإنفاق المستمر على هذه المرافق بأنه «إهدار صادم لأموال دافعي الضرائب»، لافتًا إلى أن مئات الملايين من الدولارات تُصرف سنويًا على الحفاظ على منشآت فارغة أو غير مستخدمة.
وأضاف خليل أن بعض المواقع الدفاعية تتمتع بجمال استثنائي، إذ تضم ملاعب تنس عشبية تضاهي ملاعب ويمبلدون، وحدائق مصممة بعناية، وملاعب غولف واسعة، لكنها في الوقت ذاته لا تخدم احتياجات العمليات العسكرية الحالية.
وبحسب نتائج التدقيق، من المتوقع أن يصل صافي العائدات من بيع هذه الممتلكات إلى نحو 1.8 مليار دولار أسترالي، أي ما يعادل قرابة 1.26 مليار دولار أمريكي، بعد احتساب تكاليف نقل الموظفين والمصاريف الأولية الأخرى.
كما أشارت التقديرات إلى أن وزارة الدفاع ستوفر حوالي 100 مليون دولار سنويًا من تكاليف الصيانة بعد إتمام عمليات البيع.
وأكد مارلز في ختام حديثه أن امتلاك بنية دفاعية حديثة وفعالة يُعد أمرًا ضروريًا، قائلًا: «لكي تتمكن القوات المسلحة الأسترالية من حماية الوطن وضمان سلامة المواطنين، يجب أن تمتلك مواقع ومرافق دفاعية تتماشى مع احتياجاتها التشغيلية وقدراتها العسكرية».
