أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن حزمة دعم مالي جديدة بقيمة 160 مليون يورو للأردن، مخصصة لدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة خلال العامين 2026 و2027.
تفاصيل الحزمة
وفقاً لبيان الاتحاد الأوروبي، سيتم تخصيص الأموال لعدة محاور رئيسية تشمل:
الخدمات الأساسية: تحسين جودة التعليم والصحة للاجئين والمواطنين الأردنيين على حد سواء.
التمكين الاقتصادي: دعم سبل العيش وخلق فرص عمل في المجتمعات المستضيفة.
البنية التحتية: تعزيز الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر تأثراً بضغط اللجوء.
الاستقرار الاجتماعي: تنفيذ برامج تهدف للتماسك المجتمعي.
يأتي هذا الدعم ضمن الإطار المالي المتعدد السنوات للاتحاد الأوروبي، ويُعد استمراراً للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين عمان وبروكسل.
أهمية الدعم
يستضيف الأردن حالياً أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، إلى جانب لاجئين من جنسيات أخرى (عراقيين، يمنيين، فلسطينيين، وسودانيين)، مما يشكل ضغطاً هائلاً على الموارد المحدودة والخدمات العامة والاقتصاد الوطني. وقد أعرب مسؤولون أردنيون عن تقديرهم لهذا الدعم، معتبرين إياه مساهمة مهمة في تخفيف الأعباء الناتجة عن الدور الإنساني للمملكة.
السياق الأوسع
يأتي الإعلان في وقت يواجه فيه الأردن تحديات اقتصادية مركبة، من أبرزها معدلات البطالة والضغط الحاد على الموارد المائية، بالإضافة إلى التداعيات الإقليمية. كما يعكس التزام أوروبا باستراتيجية "دعم دول الجوار" لمنع موجات لجوء جديدة نحو القارة العجوز، وهي السياسة التي يتبعها الاتحاد لضمان الاستقرار في دول الطوق.
الخلاصة:
تمثل حزمة الـ160 مليون يورو خطوة إضافية في تعزيز الشراكة الأردنية-الأوروبية، وتؤكد على الاعتراف الدولي بدور الأردن كركيزة أساسية للاستقرار الإنساني والاستراتيجي في المنطقة.
