تتحرك إيران نحو فرض رسوم على كابلات الإنترنت البحرية المارة قرب مضيق هرمز، مع طرح قيود على عمليات الصيانة، وربطها بشركات محلية داخل البلاد. تقارير إعلامية أشارت إلى أن الخطة قد تمتد لتشمل إلزام شركات التكنولوجيا الكبرى برسوم ترخيص مرتبطة بالبنية التحتية البحرية.
الطرح يأتي في منطقة تمر عبرها مسارات حساسة تربط آسيا بأوروبا عبر الإنترنت، إلى جانب كونه أحد أهم الممرات العالمية للطاقة.
في واشنطن، تتصاعد لهجة التحذير تجاه طهران، مع إشارات سياسية إلى خيارات عسكرية مفتوحة، تشمل ضربات محتملة في حال استمرار التصعيد الإقليمي.
في تل أبيب، تتحدث تقارير عن استعدادات لسيناريوهات عمليات مشتركة مع الولايات المتحدة، مع انتظار قرار سياسي يحدد نطاق التحرك داخل الأراضي الإيرانية أو ضد أهداف مرتبطة بها.
التقديرات الأمنية في إسرائيل تربط بين التوتر في مضيق هرمز وتوسع المواجهة إلى ملفات أوسع تشمل الأمن البحري والبنية التحتية الرقمية في المنطقة.
اقرا المزيد
في المقابل، تعتبر إيران أن أي تحرك في هذا المسار يندرج ضمن استراتيجية “تكلفة الردع”، عبر توسيع أدوات الضغط خارج المجال العسكري التقليدي.
مضيق هرمز يظهر مجددًا كنقطة تقاطع بين خطوط الطاقة والاتصالات والحسابات العسكرية المباشرة.
المشهد الحالي يعكس تصعيدًا متدرجًا، مع بقاء جميع السيناريوهات مفتوحة دون مسار تهدئة واضح حتى الآن.
