كشف مصدر حكومي عراقي، أن بعض القوى السياسية والفصائل المسلحة أبدت "مرونة" فيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة بعد أن كانت متزمتة تجاه هذا الموضوع، مبيناً أن عملية تسليم السلاح ستكون ضمن آلية زمنية محددة.
وقال المصدر: "أغلب القوى والفصائل التي كانت ترفض تسليم سلاحها أبدت بعضها مرونة في الحوار والعمل على إيجاد آلية لتسليم السلاح إلى الحكومة وبإشراف رئيس الوزراء علي الزيدي ومن المؤمل انطلاق عمليات تسليم السلاح بعد استكمال الكابينة الحكومية أي بعد انتهاء عطلة العيد".
وأضاف لوكالة شفق العراقية: "رفض بعض الفصائل الاندماج بالجيش وتسليم السلاح لن يستمر طويلاً لكون الرسائل الإيرانية التي حملها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في زيارته الأخيرة إلى بغداد، تضمنت أهمية تقنين سلاح محور المقاومة واندماج عناصرها ضمن المؤسسة الرسمية لانتفاء الحاجة لسلاحها لاعتبارات عدة".
كما وأشار إلى أن من بين هذه الاعتبارات "قدرة إيران على الدفاع عن نفسها إلى جانب منع توسيع ساحة الصراع في المنطقة وذلك كان بلقاءات مباشرة مع قادة الفصائل وأغلبهم أبدى تجاوباً مع اطلاعهم على ضمانات حكومية بعدم ملاحقتهم وتجميد أموالهم في الخارج وإدراج سلاحهم بشكل رسمي لدى الحكومة والأخيرة هي التي تقرر آلية خزن السلاح".
وبين المصدر أنه "بعد استكمال الكابينة الحكومية ستجري عملية حصر السلاح بشكل رسمي وبإشراف حكومي، مع تحويل واجهتهم الفصائلية إلى سياسية أو دمجهم في هيئة الحشد الشعبي، ضمن نطاق زمني محدد".
وتضمن المنهاج الوزاري لحكومة علي الزيدي، التي نالت ثقة مجلس النواب العراقي يوم الخميس 14 أيار/ مايو الجاري، فقرة حصر السلاح بيد الدولة، وشدد عليها خلال كلمته بعد نيله الثقة.
