دعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، إلى الحوار والدبلوماسية لحل الأزمة في الشرق الأوسط مع إعادة التأكيد على أن دول الخليج لديها الحق في الدفاع عن نفسها من الهجمات الإيرانية.
وقال بيان مشترك بعد مؤتمر عبر تقنية الفيديو لوزراء خارجية دول الخليج والاتحاد الأوروبي، "الوزراء أكدوا التزامهم باستقرار المنطقة ودعوا إلى حماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون الدولي".
وأضاف البيان: "أعاد الوزراء التأكيد على التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية لحل الأزمة واتفقوا على بذل جهود دبلوماسية مشتركة للتوصل إلى حل دائم" لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي و"السماح في النهاية للشعب الإيراني بتقرير مصيره".
تحرك أوروبي سريع للتضامن مع دول الخليج، يعكس أهمية العلاقات بين الطرفين، والتي وصلت مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق العالي المستوى في مجالات مختلفة.
وفي سياق متصل، قال سيباستيان سونز، الخبير الألماني البارز والباحث الأول بمركز البحوث التطبيقية "CARPO" في برلين "من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، تعتبر العلاقات مع دول الخليج أولوية قصوى، فهي شركاء مهمون في مجالات التعاون الاقتصادي والطاقة".
وتابع: "أعربت بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا، عن تضامنها مع دول الخليج وأثارت إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية. ومن ثم، فإن اجتماع الخميس يمثل من الناحية الرمزية، إشارة دعم، ويشكل منصة لتنسيق الإجراءات والمصالح المشتركة"، مضيفا أن الاجتماع "إشارة مهمة من الاتحاد الأوروبي إلى دول الخليج لإظهار دعمه لها".
وأضاف: "منطقة الخليج ضرورية لأمن أوروبا، وعدم الاستقرار هناك يؤثر بشكل مباشر على أوروبا. ولذلك، فإن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول الخليج يخدم هدفين: أولاً، يريد الاتحاد الأوروبي إثبات تضامنه وتأكيد شراكته الاستراتيجية مع دول الخليج. ثانياً، هناك مصالح أوروبية معرضة للخطر: فالأمن البحري وحرية الممرات التجارية وسلامة سلاسل إمدادات الطاقة هي أمور حاسمة للأمن في منطقة الخليج العربي وأوروبا على حد سواء".
وتابع: "وفي حال انهيار إيران المحتمل واستمرار التصعيد، هناك خطر حدوث موجات نزوح جديدة قد تصل إلى أوروبا، مما قد يؤدي إلى مشاكل سياسية داخلية جديدة وتقوية التيارات الشعبوية اليمينية في القارة".
اقرا المزيد
