بثّت وزارة الداخلية السورية تسجيلًا مصورًا يتضمن اعترافات تفصيلية للمتهم بارتكاب مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، أمجد يوسف، وذلك عقب إعلان توقيفه بعد عملية أمنية نُفذت في منطقة سهل الغاب إثر عمليات رصد وتتبع استمرت أيامًا.
ووفق ما ورد في الاعترافات، أقر يوسف، الذي كان يشغل رتبة مساعد أول في شعبة المخابرات العسكرية (الفرع 227)، بمسؤوليته المباشرة عن إعدام نحو 40 شخصًا ميدانيًا في حي التضامن جنوب دمشق، مؤكدًا أن الشخص الظاهر في التسجيلات التي كُشف عنها سابقًا هو بالفعل.
وأوضح أن عمليات التصفية جرت خلال السنوات الأولى من النزاع، حيث كان يتم اقتياد الضحايا إلى موقع الإعدام بناءً على تقارير أمنية تتهمهم بدعم أو الارتباط بأنشطة معارضة.
وفي وصفه لتفاصيل التنفيذ، قال إن الضحايا كانوا يُنقلون إلى حفرة أُعدّت مسبقًا لتكون مقبرة جماعية، حيث جرى إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، قبل إلقائهم داخلها، في حين كان يتناوب إطلاق النار مع عنصر آخر يُدعى نجيب الحلبي، ينتمي إلى ما يُعرف بـ"الدفاع الوطني".
وأضاف أن بعض الضحايا كانوا يُستكمل قتلهم داخل الحفرة، قبل إحراق الجثث باستخدام إطارات مطاطية بهدف طمس معالمها ومنع التعرف على هويات القتلى، مشيرًا إلى أن شريكه تولى لاحقًا ردم الحفرة بعد يومين من انتهاء عمليات الإعدام.
وفيما يتعلق بتوثيق الجريمة، ذكر أن عملية التصوير تمت بواسطة أحد العناصر في الموقع، مدعيًا عدم معرفته بهويته، وأن الهدف كان "توثيق العمليات الأمنية" آنذاك.
كما زعم يوسف أنه لم يتلق أوامر مباشرة لتنفيذ هذه الإعدامات، معتبرًا أن ما جرى كان قرارًا ميدانيًا استند إلى معلومات استخباراتية، بحسب قوله.
وأثارت هذه الاعترافات تفاعلاً واسعًا، حيث أعادت تسليط الضوء على واحدة من أبرز الجرائم التي كُشف عنها عام 2022 عبر تسجيلات مصورة، أظهرت عمليات إعدام جماعي وإحراق جثث داخل حفرة في الحي نفسه.
وتعود وقائع المجزرة إلى 16 أبريل/نيسان 2013، حين قُتل 41 مدنيًا، قبل أن يُعاد تداول القضية لاحقًا مع نشر مقاطع مصورة توثق الحادثة، ما فتح الباب أمام مطالبات بكشف كامل ملابسات الجريمة وتحديد جميع المسؤولين عنها.
