أعادت السلطات الاتحادية الأمريكية احتجاز عائلة مصرية، بعد أقل من 48 ساعة من إطلاق سراحها بموجب أمر قضائي، عقب فترة احتجاز دامت أكثر من 10 أشهر في أحد مراكز الهجرة، في خطوة أثارت جدلاً قانونياً واسعاً وتدخلاً عاجلاً لوقف ترحيلهم خارج البلاد.
تفاصيل التوقيف والتدخل القانوني العاجل
وأوضح الفريق القانوني الممثل للعائلة، السبت، أن هيام الجمل وأطفالها الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاماً، تم توقيفهم مجدداً عند توجههم إلى مكتب تابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في مدينة دنفر بولاية كولورادو، التزاماً منهم بإجراء روتيني إلزامي.
وأكد المحامون أن السلطات سارعت بوضع العائلة على متن طائرة متجهة إلى ولاية ميشيغان، تمهيداً لنقلهم إلى وجهة مجهولة خارج الولايات المتحدة. إلا أن المحامي إريك لي أعلن لاحقاً نجاح الفريق في استصدار موافقة من محكمة اتحادية على طلب طارئ لوقف عملية الترحيل فوراً.
هجوم حاد من الأمن الداخلي على القضاء
من جانبها، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بياناً دافعت فيه عن الإجراءات المتخذة، مؤكدة أنها تمت وفقاً لـ "الإجراءات القانونية الواجبة بشكل كامل". ووجهت الوزارة انتقادات لاذعة للقاضي الذي أصدر قرار الإفراج، واصفة إياه بـ "القاضي الناشط الذي يطلق سراح عائلة إرهابي في شوارع أمريكا".
وصرحت لورين بيس، القائمة بأعمال مساعد وزير الأمن الداخلي، بأن الوزارة واثقة تماماً من أن المحاكم ستبرئ ساحة السلطات في نهاية المطاف، دون أن يقدم البيان الرسمي مبررات واضحة لسبب إعادة احتجاز العائلة فور صدور حكم قضائي بإخلاء سبيلهم.
خلفية القضية وتنصل العائلة من التهم
وتعود جذور القضية إلى شهر يونيو/حزيران الماضي، حين تم توقيف العائلة في أطول فترة احتجاز لأسرة خلال عهد الرئيس دونالد ترامب. وجاء هذا الاحتجاز على خلفية اتهام زوج هيام السابق، محمد صبري سليمان، بالشروع في القتل وارتكاب جريمة كراهية اتحادية إثر هجوم بقنابل حارقة في منطقة بولدر بولاية كولورادو.
وقد حققت الحكومة الأمريكية سابقاً في مدى علم العائلة المسبق بالهجوم. من جهتها، سارعت هيام الجمل إلى إدانة الهجوم بشدة، وحصلت على الطلاق من سليمان عقب اعتقاله، مشددة على أن العائلة لم تكن على دراية بأي خطط لتنفيذ تلك الاعتداءات.
سياسات الهجرة بين الصرامة والانتقادات الحقوقية
تأتي هذه التطورات في سياق دفاع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمر عن سياساتها الصارمة تجاه ملف الهجرة، مبررة ذلك بضرورة الحد من الهجرة غير الشرعية وتقليص معدلات الجريمة. في المقابل، تواجه هذه السياسات انتقادات حادة من قبل المنظمات الحقوقية والمنتقدين الذين يرون أن الحملات التي تقودها وكالة الأمن الداخلي تتجاوز الإجراءات القانونية السليمة وتمس بالحقوق الأساسية.
