رغم التوتر الذي شاب العلاقات الأمريكية الكندية في عهد الرئيس دونالد ترامب، تشير بيانات رسمية إلى إقبال متزايد من المواطنين الأمريكيين على الحصول على الجنسية الكندية، بفضل قواعد حديثة وسّعت نطاق استحقاقها لتشمل أحفاد الكنديين في الخارج.
فقد أظهرت أرقام وكالة الهجرة الكندية ارتفاع عدد الموافقات على طلبات "إثبات الجنسية عبر النسب" بأكثر من ألف موافقة شهرياً منذ بداية العام، بموجب القانون الجديد الذي لم يعد يقتصر منح الجنسية على الجيل الأول فقط، بل يشمل من ثبت نسبهم لأصول كندية. ويأتي هذا الرقم قياسياً مقارنة بـ 275 موافقة إضافية فقط في ديسمبر 2025، عندما دخل القانون حيز التنفيذ.
وتكشف البيانات أن نحو 48% من هذه الموافقات الإضافية حتى شهر فبراير كانت من نصيب مواطنين أمريكيين. ويعلّق محامو الهجرة على هذه النسبة بأنها تعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين، لكنهم لا يخفون أن "الضبابية السياسية" في الولايات المتحدة تلعب دوراً كبيراً في هذا التوجه.
وقال نيك بيرنينج، وهو محام متخصص في شؤون الهجرة ومقيم في الولايات المتحدة، إن العديد من الحاصلين الجدد على الجنسية سيبقون على الأرجح خارج كندا، لكنهم يريدون إبقاء خياراتهم مفتوحة. وأضاف: "الاهتمام الحالي بالحصول على الجنسية الكندية يتأثر بالتأكيد بالسياسة الأمريكية... فهؤلاء يريدون البقاء في الولايات المتحدة، ولكن إذا أصبحت الأوضاع لا تحتمل، فإنهم يريدون مخرجاً".
ويأتي هذا القانون استجابة لحكم قضائي صادر عام 2023، اعتبر قصر منح الجنسية على الجيل الأول المولود في الخارج إجراءً غير دستوري. ويمكن الآن اعتبار من عاشوا خارج كندا لأجيال مواطنين إذا استطاعوا إثبات نسبهم، وذلك على الرغم من تناقض هذا التوسع مع جهود الحكومة الكندية في السنوات القليلة الماضية لخفض مستويات الهجرة.
