في تحول يهز الأوساط السياسية العراقية، كشف رئيس الوزراء علي الزيدي، السبت، عن تلقيه عرض رشوة ضخم قيمته 200 مليون دولار، قدمه له مسؤول بارز في وزارة النفط عبر وسيط، وذلك لإغلاق ملف فساد داخل الوزارة. وتزامن هذا الكشف مع مقاطعة فصائل سياسية بارزة لاجتماع حكومي، في رسالة احتجاج واضحة.
الرشوة التي أثارت جدلاً واسعاً، أشارت المصادر إلى أن مقدمها هو مدير عام شركة مصافي الشمال السابق ووكيل وزارة النفط، عدنان حمد حمود، الذي أُلقي القبض عليه الجمعة. ووصف ناشطون سياسيون الحادثة بأنها تكشف عن عمق الفساد الممنهج.
على صعيد موازٍ، قاطع تحالف "الفتح" و"عصائب أهل الحق" و"حركة النجباء" و"تيار الحكمة" اجتماعاً حكومياً. ويعتقد مراقبون أن هذه المقاطعة هي احتجاج على سياسات الحكومة الأخيرة، لا سيما ما يتعلق بقضية مقتل القيادي في "كتائب حزب الله" محمد باقر السعدي وتسليمه للسلطات الأمريكية. وتُظهر هذه التطورات حالة من الانقسام الحاد داخل البيت السياسي العراقي بين الحكومة والفصائل المسلحة.
تأتي هذه التطورات في ظل سعي حكومة الزيدي، منذ تسلمها مهامها في 26 فبراير، لفرض سيطرتها على مؤسسات الدولة، بعيداً عن نفوذ الفصائل. وقد شملت إجراءاتها فتح تحقيق شامل في ملفات فساد وزارة النفط، وتشكيل لجان رقابية مركزية بالتنسيق مع هيئة النزاهة لمراجعة العقود الحكومية قبل إبرامها.
وسط انقسام حاد بين الحكومة والفصائل، ومحاولات الزيدي "لمحاربة الفساد" عبر رفض رشوة بمئتي مليون دولار، يواجه العراق أزمة ثقة عميقة بين مؤسسات الدولة وقوى النفوذ المتجذرة.
