أعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، بدء استلام كميات كبيرة من الأسلحة كانت بحوزة فصائل مسلحة، وذلك في خطوة عملية ضمن مساعي الحكومة الجديدة لإنفاذ بند "حصر السلاح بيد الدولة"، أحد أبرز بنود برنامج رئيس الوزراء علي الزيدي.
وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، تحسين الخفاجي، إن "ملف حصر السلاح بيد الدولة يحظى بانطلاقة مهمة جدا" بناء على توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء وبدعم من المراجع العسكرية والدولة العراقية.
انطلاق من سامراء وانضمام فصائل للمؤسسة الأمنية
ذكر الخفاجي أن "العملية التي يرأسها نائب قائد العمليات المشتركة انطلقت من مدينة سامراء، وشهدت تسليم عدد كبير من الأسلحة". وأكد أن عملية الانتقال والاندماج معقدة ومهمة، وتحتاج إلى أطر قانونية وتنظيمية وتوفير درجات وظيفية، نظرا لارتباطها بأسلحة ثقيلة ومعدات وأشخاص ورواتب.
وفي سياق متصل، كشف قائد عمليات بغداد وليد خليفة، أن 3 فصائل مسلحة انضمت بالفعل إلى المؤسسة الأمنية العراقية، مشددا على أن جميع الأسلحة ستكون تحت مظلة الدولة.
تحولات لافتة وضغوط أمريكية
تشهد الساحة العراقية تحولات لافتة مع اتجاه فصائل مسلحة موالية لإيران نحو فك الارتباط بصيغتها المسلحة التقليدية والانخراط بصورة أوسع ضمن مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه التطورات في وقت ذكرت فيه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن واشنطن علقت إرسال 500 مليون دولار نقداً من عائدات النفط العراقي إلى بغداد، ضمن ضغوطها على العراق لضبط الفصائل المسلحة.
