أصدرت محكمة منطقة سيول المركزية، الجمعة، حكماً بالسجن 30 عاماً بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، بعد إدانته بإرسال مسيّرات إلى كوريا الشمالية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهي خطوة قال الادعاء إنها استهدفت “اختلاق ظروف حرب” لتبرير إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
تصاعد التوترات بين الكوريتين
ذكرت بيونغ يانغ أن تلك المسيّرات تضمنت إسقاط منشورات دعائية، ما أدى إلى تصعيد عسكري حاد بين البلدين. وأكد المدّعون أن العملية قوضت الأمن القومي الكوري الجنوبي، فيما شددوا على أن الهدف كان تمهيد الطريق لفرض الأحكام العرفية.
اقرا المزيد
أحكام سابقة بالسجن مدى الحياة
الحكم الجديد يأتي بعد إدانة سابقة في فبراير/شباط الماضي، حيث قضت المحكمة بسجن يون مدى الحياة بتهمة قيادة تمرد عسكري استهدف تعطيل عمل البرلمان عبر إعلان الأحكام العرفية. الانقلاب الذي أعلنه في خطاب متلفز مساء 3 ديسمبر/كانون الأول 2024 لم يستمر سوى ست ساعات، قبل أن يتمكن النواب من تمرير قرار مضاد أجبره على التراجع.
دفاع ينفي التهم
الفريق القانوني للرئيس السابق نفى مسؤوليته عن عملية المسيّرات، مؤكداً أنها لم تكن بأمر منه، وأنها جاءت رداً على قيام كوريا الشمالية بإرسال بالونات محملة بالنفايات عبر الحدود. واعتبر الدفاع أن العملية كانت “عملاً مشروعاً للدفاع عن النفس”، فيما وصف رواية الادعاء بأنها “افتراء قائم على التخمين”.
تداعيات أمنية وسياسية
الادعاء أشار إلى أن تحطم بعض المسيّرات أدى إلى تسريب معلومات عسكرية سرية، بينها تفاصيل عن القدرات الدفاعية للبلاد. كما أوضح أن تلك العمليات ساهمت في زيادة التوتر مع بيونغ يانغ، التي وصفت لاحقاً كوريا الجنوبية بأنها “الدولة العدوة الأكثر عدائية”.
خلفية الصراع المستمر
العلاقات بين الكوريتين ما زالت متوترة منذ انتهاء الحرب الكورية عام 1953 بهدنة دون توقيع معاهدة سلام. قضية المسيّرات الأخيرة أعادت تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في شبه الجزيرة، وسط استمرار المحاكمات بحق يون سوك يول الذي يقبع حالياً في السجن.
