عاد ملف الأموال الإيرانية المجمدة إلى واجهة التوترات الإقليمية، مع تصاعد الضغوط الإسرائيلية لمنع أي اتفاق قد يتيح لطهران الوصول إلى هذه الأموال، في وقت تشهد فيه المفاوضات تحركات حساسة.
وتسعى إسرائيل، بحسب تقارير، إلى التأثير على مسار أي تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران، عبر التحذير من أن الإفراج عن هذه الأموال قد يعزز قدرات إيران الإقليمية، ويزيد من نفوذها في المنطقة.
في المقابل، ترى إيران أن استعادة أموالها المجمدة حق مشروع، وتربط ذلك بأي تقدم في المفاوضات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بسبب العقوبات.
ويكشف هذا الملف عن تعقيد المشهد التفاوضي، حيث لا تقتصر الخلافات على الجوانب النووية، بل تمتد إلى ملفات مالية وسياسية تؤثر بشكل مباشر على توازنات القوى.
كما يعكس التحرك الإسرائيلي قلقاً متزايداً من أي انفراجة اقتصادية لإيران، ما يدفعها لمحاولة عرقلة أو تعديل شروط الاتفاق بما يتوافق مع مصالحها الأمنية.
