شهدت محافظة السويداء تنفيذ عملية تبادل للموقوفين والأسرى بين القوات الحكومية السورية وما يسمى "الحرس الوطني"، في خطوة تُعد من أبرز نتائج التفاهمات التي جرت خلال الأسابيع الماضية. وتشير المعلومات إلى أن العملية شملت الإفراج عن 61 موقوفاً من أبناء السويداء مقابل 30 عنصراً من قوات الدفاع والداخلية كانوا محتجزين لدى "الحرس الوطني".
وجرت عملية التبادل عبر حاجز المتونة شمالي المحافظة، بإشراف مباشر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسط ترتيبات أمنية دقيقة لضمان سير العملية بشكل منظم وآمن.
وساطة أمريكية بين الحكومة والمرجعية الدينية
مصادر مطلعة أكدت أن الولايات المتحدة تقود وساطة مباشرة بين الحكومة السورية والمرجعية الدينية الدرزية ممثلة بالشيخ حكمت الهجري، بهدف معالجة ملف المحتجزين منذ اندلاع أحداث العنف في السويداء. وتأتي هذه الوساطة في إطار جهود دولية أوسع لاحتواء التوتر في المحافظة ومنع تجدد المواجهات.
كما أفادت مصادر أهلية بأن وساطات محلية ودولية نجحت قبل يومين في الإفراج عن ستة معتقلين من أبناء السويداء كانوا محتجزين على خلفية أحداث أشرفية صحنايا في أبريل 2025.
التوتر الأمني في السويداء
اندلعت في 13 يوليو الماضي اشتباكات عنيفة بين مسلحين دروز ومقاتلين من العشائر البدوية، قبل أن تتوسع المواجهات مع دخول القوات الحكومية على خط القتال.
واستمرت الاشتباكات أسبوعاً كاملاً، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى من مختلف الأطراف.
ورغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 20 يوليو، بقي الوضع الأمني هشاً، واستمرت صعوبة الوصول إلى المحافظة.
وفي أغسطس، انضمت عشرات الفصائل الصغيرة تحت مظلة "الحرس الوطني" بقيادة الشيخ حكمت الهجري، بهدف توحيد الجهود العسكرية في مواجهة التحديات الأمنية.
