سجل الاقتصاد الإماراتي أداءً قوياً خلال العام الماضي، مع استمرار تسارع نمو الأنشطة غير النفطية التي باتت تشكل ركيزة أساسية في مسار التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة، حيث أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8% على أساس سنوي.
وبحسب الأرقام المعلنة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 1.5 تريليون درهم، ما يعادل قرابة 408.4 مليارات دولار، في مؤشر يعكس اتساع مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في دعم النمو وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.
وتصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً خلال العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 11.1%، مدفوعاً باستمرار النشاط العمراني والمشروعات التنموية الكبرى في مختلف إمارات الدولة. وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 10.4%، مستفيداً من توسع الأنشطة المصرفية والاستثمارية، فيما حل القطاع العقاري ثالثاً بنمو قدره 7.9%، تلاه قطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%.
وعلى صعيد المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حافظ قطاع التجارة على موقعه كأكبر القطاعات الاقتصادية مساهمة بنسبة 16.9%، مستفيداً من مكانة الإمارات كمركز تجاري ولوجستي عالمي. وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بحصة بلغت 13.2%، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 12.9%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%.
وأكد عبد الله المري وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن هذه النتائج تعكس استمرار الزخم الإيجابي للاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن الدولة تواصل تحقيق أداء اقتصادي متميز بفضل السياسات والاستراتيجيات التي تستهدف تعزيز التنوع الاقتصادي ورفع مستويات التنافسية والاستدامة.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تؤكد نجاح الرؤية التنموية للإمارات في بناء اقتصاد متنوع يعتمد على الابتكار والاستثمار والقطاعات الإنتاجية الحديثة، مدعوماً بالنمو المتواصل للأنشطة غير النفطية التي أصبحت محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه النتائج في ظل مواصلة الإمارات تنفيذ برامج اقتصادية واستثمارية واسعة تهدف إلى تعزيز جاذبية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية طويلة الأمد ويعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي وتجاري عالمي.
