اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. ويهدف الصندوق إلى تحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وإدارة المخاطر، إضافة إلى بناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية.
إلزامية برنامج المحتوى الوطني
وافق المجلس على تعديل نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة (المحتوى الوطني)، ليصبح إلزامياً على الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية. ويهدف القرار إلى توجيه الطلب الحكومي نحو المنتجات الوطنية الحيوية، وتعزيز الأمن الصناعي الوطني عبر إلزام القطاعات الأساسية بتطبيق البرنامج.
تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق
اعتمدت الحكومة سياسة لدعم حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية. وتشمل المرحلة الأولى منتجات أساسية مثل المياه المعبأة، الحليب، البيض، الدواجن، الخبز، الطحين والزيوت النباتية. وتهدف السياسة إلى رفع وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات المحلية، وتحفيز الطلب لدعم استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.
منصة \"اصنع في الإمارات 2026\"
استعرض المجلس استعدادات النسخة الخامسة من منصة \"اصنع في الإمارات\" التي ستقام في أبوظبي من 4 إلى 7 مايو، بمشاركة أكثر من 120 ألف زائر و1,000 عارض يمثلون 12 قطاعاً صناعياً. وسيشهد الحدث إطلاق مبادرات جديدة مثل مركز الشركات الناشئة، منصة البنية التحتية للجودة، و\"دار الصناعة\" كمتحف يوثق تطور الصناعة الإماراتية.
لجنة جمع البيانات الصناعية
اعتمد المجلس إنشاء لجنة لجمع البيانات الصناعية برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تحديد الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي وتسريع آليات جمع البيانات الصناعية وربطها بالأنظمة الإلكترونية الوطنية.
اقرا المزيد
تصريحات رسمية
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن هذه القرارات تعكس رؤية القيادة في ترسيخ نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة، قائم على توطين الصناعات الحيوية وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الإنتاج والتخطيط، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.
