اتفق النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي على تشديد سياسة الهجرة في التكتل، مع إمكان إقامة مراكز خارجية يُرحّل إليها المهاجرون غير النظاميين.
وينص التشريع على حزمة من الإجراءات لتسريع عمليات الترحيل، ويتيح للدول الراغبة في ذلك إنشاء مراكز خارج أوروبا لإعادة الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إليها.
والتسوية التي تم التوصل إليها مساء أمس الاثنين، يتعيّن إجراء تصويت نهائي عليها في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.
وبالفعل بدأت دول أوروبية على غرار الدانمارك والنمسا وألمانيا البحث في أماكن لإقامة هذه المراكز، كرواندا أو أوغندا أو أوزبكستان على سبيل المثال.
وشككت فرنسا في جدوى إقامة مراكز كهذه، في حين عارضتها إسبانيا، معتبرة أنها تنطوي على مخاطر انتهاك حقوق الإنسان، وفقا لوكالة فرانس24.
