عاد الجدل حول قرار تقييد بيع المشروبات الكحولية في دمشق إلى الواجهة مجدداً، بعد أن أصدرت المحافظة توضيحاً رسمياً في محاولة لاحتواء موجة الانتقادات التي رافقت الإعلان الأول.
وأكدت محافظة دمشق أن القرار المتعلق بتنظيم مهنة بيع المشروبات الكحولية لا يشمل المحال والفنادق الحاصلة على تراخيص رسمية من وزارة السياحة، مشيرة إلى انفتاحها على تلقي مقترحات تخص المطاعم "ذات الخصوصية السياحية" ودراستها بشكل منفصل.
اعتذار رسمي واحتواء الغضب
وفي خطوة لافتة، قدمت المحافظة اعتذاراً لسكان أحياء باب توما وباب شرقي وحي القصاع، معتبرة أن القرار "أُسيء فهمه وتم تداوله في غير محله". وشددت على أن هذه المناطق تُعد جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي والثقافي للعاصمة، مؤكدة أنها ستعيد النظر في إدراجها ضمن القيود بما يراعي التنوع المجتمعي.
خلفية القرار وشروطه
وكانت المحافظة أعلنت في وقت سابق حظر تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية داخل المدينة، مبررة القرار بتلقي شكاوى من المجتمع المحلي، وسعياً للحد من "الظواهر المخلة بالآداب العامة".
في المقابل، سمح القرار ببيع الكحول ضمن نطاقات محددة، أبرزها بعض الأحياء، مع فرض شروط تنظيمية صارمة، منها:
اقرا المزيد
- الابتعاد مسافة 75 متراً عن دور العبادة والمدارس والمقابر
مسافة 20 متراً عن المراكز الأمنية والمؤسسات الحكومية
كما مُنحت المتاجر مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها وفق الضوابط الجديدة.
جدل اجتماعي أوسع
وأثار القرار موجة واسعة من النقاش داخل دمشق، خصوصاً في ظل الطابع المتنوع للعاصمة، حيث تنتشر المطاعم والمقاهي والملاهي التي تعتمد جزئياً على هذا النشاط.
ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع من التغييرات الاجتماعية التي شهدتها البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد نهاية عام 2024، حيث لم تُفرض حتى الآن قيود رسمية شاملة على السلوك العام، إلا أن بعض القرارات أثارت مخاوف من تنامي توجهات أكثر محافظة.
ومن بين هذه الإجراءات، الجدل الذي رافق قيوداً سابقة مثل ضوابط المظهر الوظيفي، وفرض أنماط محددة للملابس في بعض الأماكن العامة، ما يعكس حالة شد وجذب بين متطلبات المجتمع المحلي والتوجهات التنظيمية الجديدة.
