أعلن الجيش الأردني، فجر اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع تابعة لتجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة مع سوريا.
تفاصيل "عملية الردع الأردني"
وأفاد الجيش في بيان رسمي أن قواته نفذت ما أطلق عليه "عملية الردع الأردني"، والتي طالت عدداً من المواقع التي تستخدمها شبكات التهريب. وأوضح البيان النقاط الاستراتيجية التالية:
استخبارات دقيقة: جاء الاستهداف وتحديد الأهداف بناءً على معلومات استخبارية وعملياتية دقيقة ومكثفة.
تدمير البنية التحتية للتهريب: شملت الأهداف المحددة مصانع، ومعامل، ومستودعات تُستخدم كنقاط انطلاق رئيسية لعمليات التهريب باتجاه الأراضي الأردنية، وقد تم تدميرها بالكامل.
تكتيكات جديدة للمهربين: كشف البيان أن شبكات التهريب باتت تعتمد أساليب جديدة ومبتكرة، مستغلة الظروف الجوية والتطورات الإقليمية الراهنة لتنفيذ مخططاتها.
تصاعد التهديدات: أكد الجيش رصد تصاعد ملحوظ في محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة إلى المملكة، مما يشكل تحدياً متزايداً لقوات حرس الحدود والوحدات المساندة لها.
تقارير سورية عن مواقع الاستهداف
على الجانب الآخر، وفي تقاطع مع البيان الأردني، أفادت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية، نقلاً عن مصادر محلية، بتعرض مواقع داخل الأراضي السورية لغارات يُرجح بقوة أنها أردنية. وأوضحت المصادر أن القصف استهدف موقعاً يضم أسلحة ومخدرات تسيطر عليه مجموعات مسلحة في قرية شهبا التابعة لمحافظة السويداء جنوبي البلاد.
خلفية الأزمة وتجارة "الكبتاغون"
يُذكر أن الأردن تحمل العبء الأكبر أمنياً خلال سنوات الأزمة السورية، حيث شهد مئات المحاولات للتسلل والتهريب نتيجة التدهور الأمني الواسع، قبل أن تتراجع هذه العمليات نسبياً عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ومنذ ذلك التحول، تبذل السلطات السورية الجديدة جهوداً حثيثة لمكافحة تجارة المخدرات التي ازدهرت بشكل غير مسبوق خلال فترة حكم النظام السابق، والتي كانت تُشكل أحد أبرز مصادر التمويل غير المشروعة له. وفي هذا السياق، تشير التقديرات الرسمية للحكومة البريطانية إلى أن النظام السوري السابق كان مسؤولاً بمفرده عن إنتاج نحو 80% من الإمداد العالمي لمادة "الكبتاغون" المخدرة.
