في خطوة جديدة ضمن مسار إعادة تنظيم الملف الأمني، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات التنفيذية لفك ارتباط بعض الفصائل المسلحة بهيئة الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة، على أن تبدأ أعمالها خلال اليومين المقبلين.
وجاء القرار خلال اجتماع عقده الزيدي مع وفدين من عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، عقب إعلان الفصيلين، إلى جانب سرايا السلام، فك الارتباط بالحشد الشعبي والالتزام بالعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أشاد الزيدي بما وصفه بالموقف المسؤول الذي أبداه كل من قيس الخزعلي وشبل الزيدي، مثمناً مساهمتهما في دعم جهود بناء الدولة وتعزيز الاستقرار.
وأكد رئيس الوزراء أن استجابة هذه الفصائل لتوجيهات المرجعية الدينية العليا ودعمها لتوجهات الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ سلطة المؤسسات الرسمية وتعزيز هيبة الدولة.
وأشار الزيدي إلى أن العراق يمر بمرحلة تحول مهمة تستند إلى حالة الاستقرار الأمني التي تحققت خلال السنوات الماضية، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع القوى الوطنية للمشاركة في عملية البناء والتنمية.
اقرا المزيد
وفي الوقت نفسه، أشاد بالدور الذي لعبته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية بمختلف تشكيلاتها في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكداً أن هيئة الحشد الشعبي كانت أحد العوامل الرئيسية في تحقيق الاستقرار خلال السنوات الماضية، وأن منتسبيها يواصلون الإسهام في خدمة الدولة إلى جانب بقية المؤسسات الرسمية.
ووفق البيان، ستتولى اللجنة المشتركة إعداد الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بعملية فك الارتباط وتنظيم ملف الأسلحة والآليات التابعة للفصائل المعنية، بما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة ويعزز مشروع الدولة العراقية.
وتُعد هذه الخطوة تطوراً لافتاً في المشهد العراقي، إذ تأتي للمرة الأولى بعد إعلان عدة فصائل بارزة موافقتها على الانتقال إلى إطار العمل الرسمي والخضوع المباشر لسلطة الدولة، في مسار قد يفتح الباب أمام إعادة هيكلة أوسع للمنظومة الأمنية خلال المرحلة المقبلة.
