صعّدت الكويت من إجراءاتها الدبلوماسية تجاه إيران، بعدما استدعت القائم بالأعمال الإيراني لدى البلاد، وأبلغته قراراً يقضي بتخفيض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية، مع اعتبار اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين "غير مرغوب فيهما" وإمهالهما 24 ساعة لمغادرة الأراضي الكويتية.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان الأربعاء، إن نائب وزير الخارجية السفير حمد سليمان المشعان استدعى القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الإيرانية المستشار حامد حميد يعقوبي فر، وسلمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية المستمرة" ضد الكويت.
وأوضحت الخارجية أن القرار جاء بعد تجدد الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة فجر الأربعاء، والتي استهدفت عدداً من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية في البلاد، من بينها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات، فضلاً عن وقوع أضرار مادية في منشآت حيوية ومقار دبلوماسية.
وأكدت الكويت أن هذه الهجمات تمثل "انتهاكاً صارخاً" لسيادتها وسلامة أراضيها، ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، إضافة إلى مخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 2817.
وجدد نائب وزير الخارجية إدانة بلاده للهجمات الإيرانية، مؤكداً رفض الكويت القاطع استخدام أراضيها أو مجالها الجوي في أي أعمال عدائية ضد أي دولة. كما رفض ما وصفه بـ"الادعاءات الإيرانية الباطلة" التي تحاول تبرير استهداف الأراضي الكويتية، مشدداً على أنها لا تستند إلى أي أدلة.
وأشار إلى أن تكرار تلك المزاعم لا يمكن أن يشكل مبرراً للاعتداء على المنشآت المدنية والحيوية داخل الكويت، مؤكداً تمسك بلاده بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها الوطني وفقاً للقانون الدولي.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واتساع رقعة المواجهة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما من جهة أخرى، وسط مخاوف متزايدة من انتقال تداعيات الصراع إلى دول الخليج، لاسيما بعد استهداف منشآت ومرافق مدنية في أكثر من دولة خلال الأسابيع الأخيرة.
ويُعد قرار الكويت بخفض التمثيل الدبلوماسي الإيراني وطرد اثنين من أعضاء البعثة من أبرز الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها البلاد منذ اندلاع الأزمة الحالية، ما يعكس مستوى التوتر المتصاعد بين الجانبين على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة.
