أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تحقيق الاستقرار الدائم في منطقة الشرق الأوسط يظل رهناً بالتوصل إلى تسويات عادلة وشاملة للأزمات الإقليمية، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تبقى جوهر الاستقرار في المنطقة، وأنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين.
وجاءت تصريحات السيسي خلال مشاركته في جلسة "الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط" ضمن أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، بمشاركة قادة الدول الصناعية الكبرى وعدد من القادة العرب.
وشدد الرئيس المصري على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبراً أن هذا المسار يمثل الأساس الوحيد لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.
دعوة لتثبيت وقف الحرب في غزة
ودعا السيسي إلى الإسراع في تنفيذ الجهود الرامية إلى تثبيت وقف الحرب في قطاع غزة، مشيداً بالدور الذي لعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى تفاهمات هدفت إلى خفض التصعيد في المنطقة، سواء على صعيد الحرب في غزة أو الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأعرب الرئيس المصري عن أمله في أن تمثل هذه التفاهمات بداية مرحلة جديدة تتجه نحو تسوية النزاعات الإقليمية وخفض مستويات التوتر التي شهدها الشرق الأوسط خلال الأشهر الماضية.
وفي الوقت ذاته، حذر السيسي من استمرار الإجراءات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، معتبراً أن توسيع ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" ليشمل نحو 70% من مساحة القطاع يعني عملياً حصر الفلسطينيين في نحو 30% فقط من أراضي غزة، وهو أمر وصفه بأنه مرفوض ويتطلب وقفاً فورياً.
كما شدد على ضرورة عدم السماح بأي خطوات تستهدف ضم الضفة الغربية أو فرض وقائع جديدة تقوض فرص التسوية السياسية.
أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري
وفي رسائل واضحة حول الأمن الإقليمي، أكد الرئيس المصري رفض بلاده الكامل لأي اعتداءات تستهدف دول الخليج العربي، مشدداً على أن أمن الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وجدد السيسي تضامن القاهرة الكامل مع الدول الخليجية، مؤكداً دعم مصر لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات والتهديدات المتصاعدة.
الأمن الإقليمي واحترام السيادة
وأكد الرئيس المصري أن بناء منظومة استقرار حقيقية في الشرق الأوسط يتطلب احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي.
كما شدد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في مختلف دول المنطقة، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية فقط، معتبراً أن وجود كيانات مسلحة خارج إطار الدولة يمثل أحد أبرز مصادر عدم الاستقرار.
ودعا السيسي إلى بلورة ترتيبات إقليمية للأمن الجماعي تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، وتستند إلى قواعد القانون الدولي، خصوصاً فيما يتعلق بإدارة الموارد المشتركة العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية ملفات الأمن المائي وأمن الطاقة وحماية الممرات الملاحية الدولية، باعتبارها عناصر أساسية في استقرار المنطقة ومستقبلها الاقتصادي.
دعوة لمنطقة خالية من الأسلحة النووية
وفي ما يتعلق بالملف النووي، جدد الرئيس المصري دعوته إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مؤكداً ضرورة التطبيق الشامل وغير الانتقائي لمنظومة منع الانتشار النووي.
واعتبر أن تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي ويحد من سباقات التسلح التي تهدد المنطقة.
كما شدد على ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية، ورفض أي محاولات لتعطيل حركة التجارة العالمية أو تغيير الوضع القانوني للممرات المائية الاستراتيجية.
